صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 سبتمبر 2019

أبواب الموقع

 

دراسات

من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان الحلقة الثلاثون

7 فبراير 2017



دراسة يكتبها هانى عبدالله

فيما كان العديد من الجماعات، و«الكيانات» التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، يدرس – بدأبٍ شديد – كيفية تجنب تداعيات «سقوط حُكم الجماعة» فى مصر، وإلى أى مدى، يُمكن أن يُسهم إعلان «الاستقلال» عن التنظيم، و«إعادة الهيكلة» (ولو ظاهريًا)، فى تقليل «آثار» هذا السقوط داخل المحيطين: «الغربى»، و«العربى»؟.. كانت «الجماعة الأم» فى مصر (الإخوان المصرية) على أعتاب واحدة من أكثر أزماتها «الداخلية» تأثيرًا.
.. وهى أزمة، ساهم فى تأجيجها (على خلاف الظاهر من التفاصيل) شيخ الجماعة الأشهر «يوسف القرضاوى».. إذ كان «الشيخ القطرى» أحد الداعمين بقوة (سياسيًّا، وفقهيًّا)؛ لتأصيل منهجية «حمل السلاح»، داخل ما بات يُعرف فيما بعد بـ«اللجان النوعية».
وعندما اقتربت «سهام الإدانة» من الشيخ «نفسه» بالعديد من القضايا، التى طالت قيادات الإخوان، فى أعقاب سقوطها فى مصر.. كان أن وظّف الشيخ «التسعينى» جميع روافد شبكته «الدعوية» فى تأجيج «الشحن النفسى» لأفراد صف الجماعة؛ من أجل «تصفية حساباته» والنظام الحاكم.. وبمزيد من الإيضاح؛ فإن هناك جوانب «معروفة» من الشبكة الدعوية، التى يوجهها «القرضاوى»، لعل أبرزها ما يُعرف باسم «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين».. لكن.. ثمة جوانب أخرى «غير مشهورة» الصلة، بالدرجة نفسها.. ومنها، على سبيل المثال، ما يُعرف بـ: «رابطة علماء أهل السنة»، و«هيئة علماء فلسطين فى الخارج»، و«هيئة علماء المسلمين فى لبنان»، و»مركز تكوين العلماء فى موريتانيا»، و«منتدى العلماء والأئمة» فى موريتانيا، و«رابطة علماء المغرب العربي»، و«الاتحاد العالمى لعلماء الأزهر»، و«نقابة الدعاة المصرية»، و«جبهة علماء ضد الانقلاب»، و«هيئة علماء السودان».
ولعل أحدث «الشبكات الدعوية» المرتبطة بـ«القرضاوى»، أيضًا، ما يُعرف باسم «مركز دراسات التشريع الإسلامى والأخلاق» بجامعة «حمد بن خليفة» القطرية.. وهو «مركز» تم تأسيسه حديثًا فى أعقاب «موجة تغيير الأنظمة» بالمنطقة العربية.. ورغم أنَّ «المركز» يرفع لافتة «البحث التشريعى»، إلا أنه «مُتداخل» إلى حد بعيد، ودوائر «تنظيم الجماعة الدولى» (خاصةً «الدوائر» ذات البُعد «الدعوى»، المرتبطة بـ«الشيخ التسعينى»)؛ إذ يتولى رئاسة المركز «طارق رمضان» (نجل «سعيد رمضان» مؤسس التنظيم الدولى، وحفيد «حسن البنا» المرشد المؤسس للجماعة).
وإلى جانب «رمضان»؛ يوجد بـ«مجلس المركز» العديد من أذرع الشيخ الدعوية، والتابعين له داخل ما يُعرف «االاتحاد العالمى»، مثل: «شوقى الأزهر» (Chauki Lazhar)، نائب رئيس المركز.. وهو «بلجيكي» الجنسية، من المقربين للدوائر التى يسيطر  عليها تنظيم الجماعة فى أوروبا، ومنها: «المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية» فى فرنسا.. مع كُلٍّ من: «محمد المختار شنقيطى».. و«معتز الخطيب».. و«المختار الأحمر».
وبغض النظر عن تشعبات «الشبكة الدعوية» المرتبطة بـ«القرضاوى»، وتفصيلاتها.. فإن ما يعنينا هنا – على وجه التحديد – هو أن «الشيخ استطاع خلال «معركته الشخصية» مع الدولة، أن يسهم فى توجيه أغلب المتقاطعين مع تلك الشبكة (أفرادًا، ومؤسسات) فى تعبئة، وتوجيه قطاع شبابى كبير من أفراد صف الإخوان؛ للتخديم على وجهة نظره الخاصة بضرورة «حمل السلاح» فى مواجهة الدولة المصرية، ونظامها الحاكم (فضلاً عن القطاعات «الإعلامية» المختلفة!).. وهى «قصة» تعود أصولها، تقريبًا للعام 2013م.
■ ■ ■
 فقبل عزل «محمد مرسي»، مباشرة (أى: قبل 3 يوليو من العام 2013م)؛ كان أن استقر كلٌ من: الراحل «جمعة أمين»، أكبر نواب المرشد سنًّا، و«محمود حسين» أمين عام التنظيم، بـ«تركيا» (يؤكد، هنا، مُقربون من التنظيم الدولى»، أنّ هذا الخروج كان بالتنسيق مع «المرشد»، وموافقة «إرشاد الجماعة»، تحسبًا لأى ظروف).. وفى هذه الأثناء؛ رصد «مراقبون» أول حالة من حالات «التمرد الداخلى» بين صفوف «القطاع الشبابى» من أفراد صف الجماعة على قياداتها «التاريخية».. إذ سعوا، وقتئذ، إلى «إعادة هيكلة التنظيم»، وتغيير قيادات «مكتب الإرشاد» القائم.. لكن.. تم تأجيل تلك الخطوة، فى أعقاب فض اعتصامى: «رابعة العدوية»، و«النهضة».. كما قام «مكتب الإرشاد» (فى حينه)؛ بتصعيد عددٍ منهم «داخليًّا».. لتتوالى بعد ذلك «الأحداث»، بالشكل التالى:
• فى 25 ديسمبر من العام 2013م؛ أعلنت «السلطات المصرية» جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وهو ما أدى بالتبعية إلى العديد من المواجهات الجديدة بين «الجماعة»، و«أجهزة الدولة».
• فى فبراير من العام 2014م؛ تم تأسيس «اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان»؛ لتسيير الأعمال (فى ظل تفرق أعضاء «مكتب إرشاد الجماعة» بين الخارج والداخل)، تحت إشراف عضوى «مكتب الإرشاد»: «محمد عبدالرحمن المرسى»، و«محمد كمال» (المدعوم من قبل بعض القطاعات الشبابية، المنادية باستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة «اللجان النوعية»).
• باقتراب نهاية العام 2014م، بدأت الخلافات حول «السيطرة الداخلية» على التنظيم (المصري)، تطفو «نوعًا ما» على السطح؛ إذ رأى الفصيل المؤيد لـ«محمد كمال» (مدعومًا بمباركة من الشيخ «القرضاوى»)، أنّ أحلام «القيادات التاريخية» للجماعة (حرس «مكتب الإرشاد» القديم) كلفتهم الكثير، وأنهم باتوا على «قناعة تامة» بأنهم يدفعون ثمن وجود «تنظيم دولى للإخوان».. كما أن هذا «التنظيم»، لم يُحرك «مظاهرة واحدة»، فى أى مكان؛ احتجاجًا على «أحكام الإعدام» الصادرة بحق مرشده (أى: محمد بديع).. وهو توجه، كان يدعمه – أيضًا – العديد من أعضاء التنظيم المتواجدين بـ«قطر» (الدوحة) على وجه الخصوص. (يُمكننا – هنا – ملاحظة أن هذا التوجه؛ كان محورًا للعديد من تصريحات المُذيع الإخوانى «أحمد منصور»، أيضًا، خلال الفترة نفسها).
• فى أعقاب هذا الأمر (فى ديسمبر من العام 2014م، على وجه التحديد)؛ روّج الفصيل المؤيد لـ«محمد كمال» إلى عزل «محمود حسين» أمين عام الجماعة، من موقعه (واسناد مهامه لآخر).. وهو ما تم نفيه، فى حينه، بقوة من قبل «المكتب العالمى» (إبراهيم منير، نموذجًا).
 •    مع بداية يناير من العام 2015م؛ تناقلت الأنباء عن اعتزام الفصيل المؤيد لـ«محمد كمال»، تشكيل مكتب إدارى للمصريين بالخارج فى «تركيا» (مكتب إدارة الأزمة)؛ بدعوى مساندة «مكتب الإرشاد» فى الملفات: (السياسية، والإعلامية، والحقوقية، والقانونية)، وتفعيل دور الإخوان بالخارج.. على أن يتكون «المكتب الجديد» من عدد من الأشخاص، الموزعين «4 دول»، فقط (أى: الدول التى فرَّ إليها قيادات وأفراد «صف الجماعة»، فى أعقاب الإطاحة بـ«محمد مرسى»، وهى: «تركيا»، و«قطر»، و«ماليزيا»، و«السودان»).
(ملحوظة: كان هناك، بالفعل، كيانٌ تنظيمى «قائم» يحمل اسم: «رابطة الإخوان المصريين بالخارج»، يتبع «المكتب الإرشاد»، ويُشرف عليه «محمود حسين»، أمين عام الجماعة).
•    فى إبريل من العام 2015م؛ أُعلن تشكيل «مكتب إدارى للإخوان بالخارج» (مكتب إدارة الأزمة).. وأصدر «المكتب» بيانه التأسيسى (تحت رئاسة: «أحمد عبدالرحمن»، الأمين العام السابق لحزب «الحرية والعدالة» بالفيوم)، مُتعهدًا بالعمل على المهام المُكلف بها فى ملاحقة ما وصفه بـ«الانقلاب».
(ملحوظة: ضمّ «المكتب» فى بداية تأسيسه عدداً من الوجوه المعروفة إعلاميًّا بالجماعة، مثل: «عمرو دراج»، وزير التعاون الدولى فى عهد المعزول.. و«يحيى حامد»، وزير الاستثمار فى عهد المعزول، أيضًا.. و«أيمن عبد الغنى»، صهر خيرت الشاطر).
•    فى 18 مايو من العام 2015م (أى بعد شهر واحد، فقط، من تشكيل «مكتب إدارة الأزمة»)؛ التقى «محمود عزت» عدداً من عناصر «الحرس القديم» (قيل إنه كان من بينهم: «محمود غزلان»، المتحدث باسم التنظيم، و«عبد الرحمن البر»، مفتى الجماعة).. وتم توجيه الدعوة إلى عدد من قيادات «اللجنة الإدارية العليا للجماعة» (جيل «الوسط» من الناحية العمرية)، مثل: «محمد كمال»، و«حسين إبراهيم» (نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» - «المُنحل»)، و «محمد طه وهدان»، و«محمد سعد عليوه»، و»على بطيخ».
•    رفض أعضاء «اللجنة الإدارية العليا» (لجنة الأزمة)، المشاركة فى لقاء «مكتب الإرشاد» (الأصلى)؛ تأسيسًا على أنهم «أصحاب الشرعية» الجُدد.
•    فى هذه الأثناء؛ اتّخذ «محمود عزت» قراره (بصفته القائم بأعمال المرشد العام للإخوان) بأن يكون «مكتب الأزمة» (مكتب الخارج) أحد مكونات «رابطة الإخوان المصريين العاملين بالخارج» (الكيان «التاريخى»، القائم بالفعل)، ويتبع «مجلس إدارتها».. على أن يقدم «مكتب الأزمة» تصوره، وخطته، لما يُمكن أن يقدمه «الإخوان المصريون»، بشأن الأزمة؛ لاعتمادها وإدراجها فى «الخطة العامة للرابطة»، بالتنسيق مع الأقطار، و«الأمانة العالمية».. وهو ما لاقى اعتراضًا من قبل «محمد كمال» وفريقه.. ومن ثمَّ؛ بدا التنظيم، وكأنه يسير فى «اتجاه الانشقاق»، بقوة، وقتئذ.. إذ شهدت نهاية مايو من العام 2015م، صدور بيانات «مختلفة» من الطرفين، حول منهجية «العمل التنظيمى».. فبينما دعا أمين عام الجماعة «محمود حسين»، ونائب المرشد، والقائم بأعماله «محمود عزت» إلى الثبات كوسيلة للتغيير، دعا الفريق الآخر للتصعيد، والمواجهة.. كما شكك كلا الفريقين (وفقًا لتقارير صحفية) فى شرعية الآخر.
بالتزامن مع ما شهدته «نهاية مايو» من «حرب بيانات» بين «الحرس القديم» للتنظيم، وجبهة «اللجنة الإدارية العليا» (فصيل «محمد كمال»)؛ بدا دعم «الشبكة الدعوية» المتحلقة حول «الشيخ القرضاوى»، لاتجاه «استخدام العنف»، أكثر وضوحًا.. إذ صدر – وقتها – «البيان الأول» لما سُمى بـ«نداء الكنانة»، فى 27 مايو من العام 2015م، مُوقعًا باسم «علماء الأمة» (جُل «الموقعين»، كانوا من أنصار، وحلفاء «جماعة الإخوان»).. وهو بيان وصف «المنظومة الحاكمة» فى مصر، بأنها «منظومة مجرمة قاتلة، ارتكبت المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها»، داعيًّا إلى «مقاومتها، والعمل على كسرها، والإجهاز عليها». (ملحوظة: لم يوقع «القرضاوى» على البيان؛ إذ كان أحد المطلوبين من قبل «السلطات المصرية»، فى أعقاب صدور حُكم عليه بالإعدام، قبل 15 يومًا من صدور البيان.. بينما وقع نائبه فيما يُسمى الاتحاد العالمى «أحمد الريسوني»، ومدير مكتبه «عصام تليمة»).
وفى اليوم التالى لصدور البيان؛ أصدر «فصيل محمد كمال» بيانًا داعمًا لبيان «رجال الشيخ القرضاوى»، المُطالب بـ«الإجهاز» على منظومة الحُكم الجديدة.. وقالوا إنّ ما مرت به «الجماعة» من ظروف عصيبة، دفعها إلى «تطوير هياكلها»، و«آليات عملها»؛ لتتناسب مع «العمل الثورى»، والقضاء على الانقلاب (يقصدون: «اللجان النوعية»).. فتبعه بيانٌ من أمين عام الجماعة «محمود حسين»، أكد خلاله أن مسئولية التنظيم، لا تزال بيد «محمود عزت»، القائم بأعمال المرشد.
وبحلول سبتمبرمن العام 2015م؛ أجرى «أحمد عبد الرحمن»، رئيس مكتب الإخوان بالخارج، العديد من الاتصالات، عبر «سكايب»، مع العديد من «إخوان الأقطار» المختلفة بالخارج؛ لتغيير «قيادات الجماعة» (كان هذا فى سبتمبر من العام 2015م)، وأخبرهم أن «ساعة الحسم» قد اقتربت؛ لاستعادة الجماعة المختطفة من قبل 10 إلى 15 فردًا.. وهو ما ساهم فى تأجيج «عملية المواجهة» بين الطرفين.. إذ أصدر «مكتب الأزمة» (مكتب الخارج) فى اسطنبول بيانًا (فى 16 ديسمبر من العام 2015م)، هاجم خلاله «مكتب الإرشاد» القديم.. وقال فيه:
(يؤكد مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج دعمه الكامل للإدارة المنتخبة الموجودة بالداخل المصرى، والمتمثلة فى «اللجنة الإدارية العليا»، والتى تحرص كل الحرص على العمل المؤسسى، وتجنب القرارات الفردية، ويثمن جهودها، ويحثها على استمرار العمل على وحدة الصف.. كما يؤكد المكتب من واقع مسئوليته عن الملفات المتعلقة بالثورة المصرية فى الخارج فيما يتعلق بالقضية المصرية، بعدم وجود أية مكاتب فرعية «فى لندن أو غيرها» فى الهيكل الإدارى الخارجى، ويؤكد أنه لا يحق لأحد اتخاذ أو إعلان أية «قرارات إدارية» تتعلق بالعمل فى ملفات الداخل سوى «اللجنة الإدارية العليا».. وأن المواقف الرسمية للجماعة، تعلنها فقط من خلال موقعها الرسمى.. كما أن الجهة الوحيدة المعنية بملفات العمل فى القضية المصرية بالخارج و الحديث عنها، هى مكتبنا).
وأضاف «البيان»: من واقع مسئولية «مكتب الإخوان المصريين بالخارج» عن ملف الأزمة المصرية، ونظرًا لما ألحقته ممارسات بعض الإخوة من ضرر بالغ بمسيرة «الثورة المصرية»، و«الصف الإخوانى»، فى هذا الوقت الحرج، فقد قام المكتب بالآتى بعد اتخاذه عددا من القرارات الهامة:
(1)- تم تشكيل لجنة تقصى حقائق فى ممارسات ا.د. محمود حسين، وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من ضرر على ملفات الأزمة المصرية.
(2)- تم تشكيل «لجنة تقصى حقائق» فى ممارسات ما يسمى بـ«مكتب لندن»، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية.
(3)- قد تبين لنا وجود مخالفات جسيمة من هؤلاء الإخوة، قد تؤدى إلى نتائج بالغة السلبية على وحدة صف «جماعة الإخوان».. وعلى مسار الثورة المصرية.. وبالتالي؛ فقد تم تحويل نتائج هذه التحقيقات إلى «اللجنة الإدارية العليا» فى الداخل؛ لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة سواء باستكمال هذه التحقيقات بشكل متكامل، أو اتخاذ قرارات انضباطية مناسبة.
(4)- يعتبر المكتب أن كل ما أعلن، و نشر من قرارات صدرت عن «غير ذى صفة»، هى و العدم سواء.
.. إلا أن هذا «البيان»، على وجه التحديد، كان أحد الأسباب التى أسهمت فى تكشير «محمود عزت» القائم بأعمال المرشد، عن أنيابه داخل التنظيم. (ونكمل لاحقًا).







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

إعفاء أبناء الشهداء والمتعثرين ماديًا من مصاريف جامعة المنوفية
الصعيد بلا عشوائيات
المصريون فى أمريكا لـ«الرئيس»: احنا معاك
نصيحة إلى ليفربول.. بيعوا مانى أو صلاح
أمن الجيزة ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين «خيرى وغانم»
روبرت داونى جونيور يعود بشخصية Iron man فى فيلم «Black Widow»
خيرى شلبى.. «الوتد»

Facebook twitter rss