>



صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

24 اغسطس 2019

أبواب الموقع

 

المقالات

القضاء الدستورى فى خمسين عامًا

12 مارس 2019

بقلم : د. خالد القاضى




يحتفل المصريون هذا العام 2019  بمرور خمسين عامًا من نشأة القضاء الدستورى منذ عام 1969، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات أثر عينى وليس شخصيا للمحكوم له كما هو الحال فى كافة الأحكام التى تصدرها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهو ما يضفى على هذا الاحتفال الطابع الشعبى العام لجميع فئات وأعمار المواطنين لأنه يحمى حقوقهم ويكفل حرياتهم ويراقب دستورية القوانين واللوائح، ويفصل فى تنازع الاختصاص القضائى ويفسر القوانين، بما يصوب ويصحح المسار التشريعى وفقًا للدستور.
 ومن ثم تشرفتُ بإصدار كتاب توثيقى توعوى نشرته الهيئة العامة للكتاب خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب، لدور القضاء الدستورى فى مصر عبر مسيرة امتدت خمسين عاما، صدر خلالها قرابة سبعة آلاف حكم وقرار من المحكمة العليا  ( 1969 – 1979 ) ثم المحكمة الدستورية العليا ( 1979 – 2019 ) ، وقد تخيرتُ منها ثلاثين حكمًا وقرارًا ، كفلت حماية حقوق الإنسان وضمانات التقاضي، وتنوعت ما بين عدم دستورية عدد من النصوص التى تضمنتها القوانين ورفض بعض الدعاوى أو عدم قبولها، وكذلك تفسير بعض النصوص التشريعية، وحسم تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين، وذلك كله وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة.
وقد راعيتُ فى  تلك الاختيارات أن تكون محققة لأهداف النشر العام لها لجمهور القراء، بحيث تلمس الجوانب الحياتية لهم، وترسيخ دعائم الوعى القانونى والدستورى والوطنى فى نفوسهم، إداركًا لغايات الدور التى تنهض به – بكفاءة واقتدار – محكمتنا الدستورية العليا،  وما أرسته من مبادئ المحاكمة المنصفة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وحرية العقيدة والمواطنة والتقاضى أمام القاضى الطبيعى وشرعية الجرائم والعقوبات، وغيرها، مما يدعم الجهود المجتمعية المتكاملة، لإعادة صياغة العقد الاجتماعى بين المواطن والدولة، لتحقيق أهداف التنمية والبناء والتقدم لمصرنا الغالية، كنانة الله فى أرضه .
فقد شهد عام 1969 البداية الرسمية للقضاء الدستورى فى مصر، حين صدر قانون إنشاء المحكمة العليا لتكون مهمتها دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين إذا ما دفع أمام إحدى  المحاكم بعدم دستورية أحد القوانين أو نص فيه، وقد قررت المحكمة أن اختصاصها يمتد أيضاً إلى النظر فى دستورية اللوائح.
وفى عام 1971 صدر الدستور المصرى متضمناً - لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية - فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، بل وحدد لها اختصاصين أساسيين هما الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير القوانين، تاركاً للقانون تحديد اختصاصاتها الأخرى، واعتبرها هيئة قضائية مستقلة وأن أعضاءها غير قابلين للعزل تاركاً للقانون تنظيم كيفية تشكيلها والشروط الواجب توافرها فى أعضائها، وموجباً نشر أحكامها وقراراتها بالتفسير فى الجريدة الرسمية، وتاركاً للقانون تنظيم الآثار المترتبة على أحكامها بعدم دستورية النصوص التشريعية.
وفى 6 سبتمبر 1979 صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وقد أناط القانون برئيس الجمهورية إصدار قرار أول تشكيل للمحكمة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء دون الرئيس، وقرر القانون أنها تتألف من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء، ولكن لم يحددهم، وألا يقل سن العضو عن 45 سنة، وأن تختار من بين أعضاء الـهيئات القضائية الحالية والسابقة الذين أمضوا فى وظيفة المستشار أو ما يعادلـها خمس سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة الأستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل، والمحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا عشر سنوات على الأقل، وفى 18 يناير 2014 صدر دستور 2014،  بعد ثورة شعبية انطلقت فى 30 يونيو 2013 ، واختص هذا الدستور المحكمة الدستورية بخمس مواد عالجت مختلف مثالب الدساتير السابقة.
وختامًا، نذكر – بكل الفخر والاعتزاز - قضاة المحكمة العليا والدستورية العليا الأجلاء، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ منهم من قضى نحبه – رحمهم الله جميعا - ومنهم من ينير لنا حياتنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وندعو  المولى عز وجل  لهم بالصحة واستمرار العطاء..  فهم – مع زملائهم قضاة مصر - سدنة للعدالة، وحراس للدستور والقانون.
وبالقانون .. تحيا مصر،،







الرابط الأساسي


مقالات د. خالد القاضى :

القضاء.. والقوى الناعمة
كليات الحقوق بين الواقع والمأمول
تحقيق مقاصد الحج الكبرى.. (بالقانون)
مجلس الدولة.. قضاء وفتوى وتشريع
دار القضاء العالى .. المبنى والمعنى
لاهاى.. مدينة العدالة الدولية
الثقافة القانونية فى الأدب العربى
فى 2 يوليو 2013.. عاد عبد المجيد محمود «بالقانون»
التبادل الثقافى القانونى بين مصر وأوروبا
بسمة.. وليالى «الوعى بالقانون» فى فيينا
ذكرى الشهيد هشام بركات.. والوعى بالقانون
حَدَثَ .. فى أمسية رمضانية قانونية وطنية
الوعى بالقانون للطلاب.. فى العُطلة الصيفية
رمضان.. شهر الوعى بالقرآن
الثقافة القانونية فى الأعمال الفنية
الرقابة على دستورية القوانين
الثقافة القانونية.. فى معرض أبوظبى
سر نجاح الاستفتاء: «الوعى الدستورى»
التعديلات الدستورية.. ومبدأ الأمان التشريعى
«فى أوروبا» .. الثقافة القانونية للجميع
عن المرأة .. والقانون .. ومصر
منتدى الوعى الدستورى واستشراف المستقبل
وداعـــــــًا .. العلاّمـــة القانونى (القشــــيرى)
الجرائم التقليدية .. والسيبرانية
قضاء التحكيم فى 25 عامًا
النظام الدستورى فى بولندا
المواجهة القانونية.. للألقاب الوهمية
المواجهة القانونية.. للألقاب الوهمية
ثلاثية الثقافة القانونية فى معرض الكتاب
ماذا حدث فى يناير 2011 ؟ ( 3 – 3 )
ماذا حدث فى يناير 2011؟ «2–3»
ماذا حدث فى يناير 2011؟ (1 – 3)
الوطنية المصرية .. فى عيد الميلاد المجيد
دولة القانون فى مصر
مفردات الثقافة القانونية
القمة التنموية العربية فى بيروت
«القانون» فى منتدى إفريقيا 2018
حماية الممتلكات الثقافية
ثنائية القانون والثقافة
المواجهة التشريعية لظاهرة البلطجة
المواجهة القانونية للشائعات
الاختصاص الرقابى للبرلمان
الاختصاص التشريعى للبرلمان
النظام القضائى المصرى
قدسية العدل فى ضمير القاضى
سنة قضائية وبرلمانية جديدة
مصر تقود العالم «بالقانون»
القانون يحمى المغفلين (أحيانا!)
الحنين إلى «روزاليوسف»

الاكثر قراءة

مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها لعلاج المواطنين وصرف الأدوية مجانًا
كراكيب
كاريكاتير احمد دياب
Egyption كوماندوز
انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج للإصلاح الإدارى والهيكلى
تطويـر القـاهرة واستعـادة التـاريخ
الفيلسوف

Facebook twitter rss