>



صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

24 اغسطس 2019

أبواب الموقع

 

المقالات

قضاء التحكيم فى 25 عامًا

26 فبراير 2019

بقلم : د. خالد القاضى




أراد المشرع المصرى أن يواكب مقتضيات القانون النموذجى الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1985 للتحكيم التجارى الدولى (يونيسترال)، فتشكلت لجنة بوزارة العدل عام 1986 استمر عملها قرابة تسع سنوات، وأرسلت لمجلس الشعب مشروعًا بقانون جديد للتحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية، وفى 22 مايو صدر القانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف مواجهة التطورات العالمية فى مجال التحكيم، وفى هذا العام 2019 تحتفل مصر بمرور 25 عامًا منذ صدوره ، وقد تم استحداث مصطلح جديد طوال هذه السنوات هو «قضاء التحكيم» بقالة أن المحكم هو صنو القاضى، وأن ما تصدره هيئات التحكيم من أحكام تعرض على القضاء لإضفاء الصيغة التنفيذية لها، كما نيط  بالقضاء نظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم فى حالات معينة حددها قانون التحكيم، فضلا عن دوره فى تعيين  أحد المحكمين أو المحكم المرجح حال الخلاف بين طرفى التحكيم لتعيينه، وغيرها من الدلالات الواضحة أن ثمة قضاء للتحكيم قد أثبت جدارة ومصداقية وثقة فى مصر.  
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون التحكيم  – حينئذ – أن الهدف من إصداره هو وقوع تغيير جوهرى فى السياسة الاقتصادية فى مصر عرفت فيه الخروج من العزلة التى فرضتها عليها الظروف الاجتماعية والاقتصادية القائمة ،الأمر الذى أدى إلى انفتاح يهدف إلى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للمشاركة فى مشروعات التنمية، وأضافت المذكرة الإيضاحية أن إصدار هذا القانون يبث طمأنينة وثقة فى نفس المستثمر الأجنبى، لأن التحكيم هو الأسلوب السائد فى مجالات التجارة الدولية، متجنبًا اللجوء إلى القضاء الوطنى للدول الأطراف فى العقود الدولية.
وخلال 25 عامًا تفاعلت المنصات التحكيمية فى مصر مع هذا القانون الجديد، فتناوله كثير من فقهاء القانون بالشرح والتحليل، وصدرت بناء عليه عديد من الأحكام سواء من التحكيم المؤسسى (Institutional) فى الهيئات والمراكز المعتمدة وكذلك من التحكيم الحر (Ad hoc) ، كما أعملت الأحكام القضائية سلطانها سواء فى محاكم الاستئناف -  لاسيما محكمة استئناف القاهرة التى اختصتها المادة (9) من القانون بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم التجارى الدولى – ومحكمة النقض التى أرست كثيًرا من المبادئ المهمة وصوبت مسارات التحكيم نحو غايات المشرع واعتبارات العدالة، وكذلك محاكم مجلس الدولة التى ساهمت بقدر وافر فى مسيرة تطبيق قانون التحكيم فى المنازعات الإدارية، وتأتى المحكمة الدستورية العليا لتصيغ بأحكامها أسس التحكيم وغاياته الرضائية الطوعية، ولا يمكن أن ننسى دور هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى هذا الشأن، وإجمالا فقد تحققت خلال تلك السنوات الخمس وعشرين كثيرًا من غايات وأهداف قانون التحكيم.
ولئن كان لهذا القانون إيجابيات كثيرة ومؤثرة  فى ضوء ما تناولته آراء الفقهاء وأحكام القضاء وما أثبتته التجارب العملية، والاتفاقيات الدولية الشارعة، والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، إلا أنه يتعين – ووفقًا للغايات التشريعية - ضرورة مراجعة نصوصه فى ظل المتغيرات الدولية فى مجالات موضوعاته المتعلقة بالسيادة الوطنية، والعناية بصياغة العقود الدولية  التى تبرمها الدولة والتى تشترط اللجوء للتحكيم الدولى دون المحاكم المحلية، ومع ما يمكن أن يترتب على ذلك من عدم تكافؤ فى المراكز القانونية للدول المصدرة للتكنولوجيا بصفة خاصة، والدول التى يتم فيها تنفيذ مشروعات دولية مشتركة، وما أسفرت عنه القضايا التحكيمية الدولية من خسارة لعديد منها، كذلك فيما يتعلق بمؤهلات من يباشر التحكيم، وذلك لمكافحة ظاهرة انتشار المراكز الوهمية التى تمنح مناصب مستشارين للتحكيم دون أى سند من قانون أو واقع، ويمكن كذلك إعادة النظر فى نصوص الإجراءات التحفظية والأوامر الوقتية بما يحقق للتحكيم أهدافه من السرعة بغير تسرع والعجلة دون تعجل.  
وختامًا، يهمنى أن أوضح للقارئ الكريم أن لدى رصيدًا كبيرًا من دراساتى وخبرتى العملية فى مجالات التحكيم تعود لما قبل صدور قانون التحكيم؛ ذلك أن رسالة الماجستير تناولت تحكيم طابا، والدكتوراه حول التحكيم فى المشروعات الدولية المشتركة، فضلا عن تمرسى فى محراب العدالة قاضيًا فى دعاوى التحكيم وإشكاليته تنفيذ أحكامه طيلة عشرات السنين.
وبالقانون.. تحيا مصر ،،

 







الرابط الأساسي


مقالات د. خالد القاضى :

القضاء.. والقوى الناعمة
كليات الحقوق بين الواقع والمأمول
تحقيق مقاصد الحج الكبرى.. (بالقانون)
مجلس الدولة.. قضاء وفتوى وتشريع
دار القضاء العالى .. المبنى والمعنى
لاهاى.. مدينة العدالة الدولية
الثقافة القانونية فى الأدب العربى
فى 2 يوليو 2013.. عاد عبد المجيد محمود «بالقانون»
التبادل الثقافى القانونى بين مصر وأوروبا
بسمة.. وليالى «الوعى بالقانون» فى فيينا
ذكرى الشهيد هشام بركات.. والوعى بالقانون
حَدَثَ .. فى أمسية رمضانية قانونية وطنية
الوعى بالقانون للطلاب.. فى العُطلة الصيفية
رمضان.. شهر الوعى بالقرآن
الثقافة القانونية فى الأعمال الفنية
الرقابة على دستورية القوانين
الثقافة القانونية.. فى معرض أبوظبى
سر نجاح الاستفتاء: «الوعى الدستورى»
التعديلات الدستورية.. ومبدأ الأمان التشريعى
«فى أوروبا» .. الثقافة القانونية للجميع
عن المرأة .. والقانون .. ومصر
منتدى الوعى الدستورى واستشراف المستقبل
وداعـــــــًا .. العلاّمـــة القانونى (القشــــيرى)
القضاء الدستورى فى خمسين عامًا
الجرائم التقليدية .. والسيبرانية
النظام الدستورى فى بولندا
المواجهة القانونية.. للألقاب الوهمية
المواجهة القانونية.. للألقاب الوهمية
ثلاثية الثقافة القانونية فى معرض الكتاب
ماذا حدث فى يناير 2011 ؟ ( 3 – 3 )
ماذا حدث فى يناير 2011؟ «2–3»
ماذا حدث فى يناير 2011؟ (1 – 3)
الوطنية المصرية .. فى عيد الميلاد المجيد
دولة القانون فى مصر
مفردات الثقافة القانونية
القمة التنموية العربية فى بيروت
«القانون» فى منتدى إفريقيا 2018
حماية الممتلكات الثقافية
ثنائية القانون والثقافة
المواجهة التشريعية لظاهرة البلطجة
المواجهة القانونية للشائعات
الاختصاص الرقابى للبرلمان
الاختصاص التشريعى للبرلمان
النظام القضائى المصرى
قدسية العدل فى ضمير القاضى
سنة قضائية وبرلمانية جديدة
مصر تقود العالم «بالقانون»
القانون يحمى المغفلين (أحيانا!)
الحنين إلى «روزاليوسف»

الاكثر قراءة

مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها لعلاج المواطنين وصرف الأدوية مجانًا
كراكيب
كاريكاتير احمد دياب
Egyption كوماندوز
انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج للإصلاح الإدارى والهيكلى
تطويـر القـاهرة واستعـادة التـاريخ
الفيلسوف

Facebook twitter rss