>



صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

24 اغسطس 2019

أبواب الموقع

 

المقالات

النظام القضائى المصرى

23 اكتوبر 2018

بقلم : د. خالد القاضى




يتشكل النظام القضائى المصرى من الجهات القضائية والهيئات القضائية؛ فالجهات القضائية هى محاكم القضاء العادى (النقض والاستئناف والابتدائية والجزئية) والنيابة العامة، وكذلك محاكم مجلس الدولة (الإدارية العليا والقضاء الإدارى والإدارية والتأديبية)، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء العسكرى، أما الهيئات القضائية فهما النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
 وتقوم المحاكم- بفرعيها المدنى والجنائى - بالفصل فى جميع المنازعات، وتشكل المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد وتنتشر فى مصر على مستوى جميع المراكز والأقسام تقريبا لجهات التقاضى وتعقد فى دوائر مدنية وجنائية، وتوجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات ومدنها الرئيسية وتتعدد فى بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل المحكمة من دوائر ثلاثية من رجال القضاء، كما يوجد فى مصرعدد ثمانية محاكم استئناف تغطى إقليميا جميع محافظات مصر وهى: القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتشكل من دوائر ثلاثية من الرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف، وتقع محكمة النقض على قمة الهرم القضائى فى مصر وهى محكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر خماسية من النواب والمستشارين بالمحكمة ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للدعاوى التى نظرتها كهيئة استئنافية ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون، أما النيابة العامة فهى شعبة أصيلة من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام يعاونه نـواب مساعدون ومحامون عـامون أول ومحامون عامون ورؤسـاء نيابـة ووكـلاء ومساعدون ومعاونون وتتشكل من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر بالمحاكم الابتدائية ودوائرالمحاكم الجزئية.
ويشكل مجلس الدولة والقضاء الإدارى وسيلتي الانتصاف القضائية طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابى أو سلبى أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإدارى طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ فى التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها، ويشكل مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى: القضائى والفتوى والتشريع ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة    .
وتختص المحكمة الدستورية العليا - دون غيرها- بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وتنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها فى طلبات التفسير كما تكون أحكامها وقراراتها انتهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع السلطات فى الدولة وتترتب على صدور أحكامها ونشرها فى الجريدة الرسمية فى الموعد المحدد قانوناً لذلك إلغاء النص المقضى بعدم دستوريته وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، وإذا تعلق النص المقضى بعدم دستوريته بنص جنائى، تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة والتى صدرت استناداً إليه كأن لم تكن.    
والقضاء العسكرى جهة قضائية أصيلة فى البنيان القضائى المصرى، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة، ويختص بالفصل فى القضايا العسكرية بحسب شخصية مرتكبها، أو نوع الجريمة المرتكبة وارتباطها بالقوات المسلحة، ويتكون من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية والمحكمة العليا للطعون العسكرية، وتتولى النيابة العامة العسكرية التحقيق والادعاء أمام المحاكم العسكرية.
وهيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ذات شأن كبير فى الهيكل القضائى المصري، ومنوط بها التحقيق مع الموظفين فى الدولة فى المخالفات الإدارية والمالية ومجازاتهم إداريا وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم .
وتعد هيئة قضايا الدولة هى المختصة بحماية المال العام والمطالبة به فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء فى الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏    
إن النظام القضائى المصرى بجهاته وهيئاته وقضاته الأجلاء يعد منارة للعدل والحق والقانون.
وبالقانون .. تحيا مصر،،

 







الرابط الأساسي


مقالات د. خالد القاضى :

القضاء.. والقوى الناعمة
كليات الحقوق بين الواقع والمأمول
تحقيق مقاصد الحج الكبرى.. (بالقانون)
مجلس الدولة.. قضاء وفتوى وتشريع
دار القضاء العالى .. المبنى والمعنى
لاهاى.. مدينة العدالة الدولية
الثقافة القانونية فى الأدب العربى
فى 2 يوليو 2013.. عاد عبد المجيد محمود «بالقانون»
التبادل الثقافى القانونى بين مصر وأوروبا
بسمة.. وليالى «الوعى بالقانون» فى فيينا
ذكرى الشهيد هشام بركات.. والوعى بالقانون
حَدَثَ .. فى أمسية رمضانية قانونية وطنية
الوعى بالقانون للطلاب.. فى العُطلة الصيفية
رمضان.. شهر الوعى بالقرآن
الثقافة القانونية فى الأعمال الفنية
الرقابة على دستورية القوانين
الثقافة القانونية.. فى معرض أبوظبى
سر نجاح الاستفتاء: «الوعى الدستورى»
التعديلات الدستورية.. ومبدأ الأمان التشريعى
«فى أوروبا» .. الثقافة القانونية للجميع
عن المرأة .. والقانون .. ومصر
منتدى الوعى الدستورى واستشراف المستقبل
وداعـــــــًا .. العلاّمـــة القانونى (القشــــيرى)
القضاء الدستورى فى خمسين عامًا
الجرائم التقليدية .. والسيبرانية
قضاء التحكيم فى 25 عامًا
النظام الدستورى فى بولندا
المواجهة القانونية.. للألقاب الوهمية
المواجهة القانونية.. للألقاب الوهمية
ثلاثية الثقافة القانونية فى معرض الكتاب
ماذا حدث فى يناير 2011 ؟ ( 3 – 3 )
ماذا حدث فى يناير 2011؟ «2–3»
ماذا حدث فى يناير 2011؟ (1 – 3)
الوطنية المصرية .. فى عيد الميلاد المجيد
دولة القانون فى مصر
مفردات الثقافة القانونية
القمة التنموية العربية فى بيروت
«القانون» فى منتدى إفريقيا 2018
حماية الممتلكات الثقافية
ثنائية القانون والثقافة
المواجهة التشريعية لظاهرة البلطجة
المواجهة القانونية للشائعات
الاختصاص الرقابى للبرلمان
الاختصاص التشريعى للبرلمان
قدسية العدل فى ضمير القاضى
سنة قضائية وبرلمانية جديدة
مصر تقود العالم «بالقانون»
القانون يحمى المغفلين (أحيانا!)
الحنين إلى «روزاليوسف»

الاكثر قراءة

مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها لعلاج المواطنين وصرف الأدوية مجانًا
كراكيب
كاريكاتير احمد دياب
Egyption كوماندوز
انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج للإصلاح الإدارى والهيكلى
تطويـر القـاهرة واستعـادة التـاريخ
الفيلسوف

Facebook twitter rss